بازار خودرو

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به‌نقطه تولیدکننده در صنعت‌خودرو به ۳۷.۴‌ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است. این رقم نسبت به تورم نقطه به‌نقطه آذرماه (۳۴.۹ درصد) افزایش ۲.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد که زنگ خطر را برای این صنعت استراتژیک به‌صدا در می‌آورد.

شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» نشان از افزایش ۳۷.۴‌ درصدی هزینه‌های تولید خودرو نسبت به دی‌ماه سال گذشته دارد. تورم ماهانه این بخش در دی‌ماه ۲.۴‌ درصد ثبت شده که گرچه نسبت به آذرماه (۱۰.۶درصد) کاهش یافته، اما همچنان حاکی از تداوم روند صعودی هزینه‌هاست. فاصله معنادار ۱۰.۷ واحد درصدی میان تورم نقطه‌ای (۳۷.۴درصد) و تورم سالانه (۲۶.۷درصد) در صنعت‌خودرو، حاکی از شتاب‌گیری هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر است. این شکاف می‌تواند ‌نشانه‌ای از فشار هزینه‌ای بیشتر در ماه‌های آینده باشد و خودروسازان را با چالش‌های جدی مواجه کند.

افزایش ۳۷.۴ درصدی هزینه‌های تولید در حالی رخ داده که قیمت فروش محصولات خودروسازان ۲۸ آبان‌ماه امسال بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، ۳۰‌ درصد افزایش یافت. این شکاف قیمتی، فشار مضاعفی بر سودآوری و نقدینگی وارد کرده است.

با توجه به‌تداوم روند افزایشی هزینه‌های تولید، خودروسازان به‌دنبال قیمت‌گذاری جدید و حتی تغییر شیوه قیمت‌گذاری با نظارت پسینی هستند. مدل پیشنهادی آن‌ها، تعیین قیمت خودرو به‌صورت ماهانه و متناسب با تغییرات هزینه‌های واقعی تولید است تا بتوانند شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها را کاهش دهند.

آمارهای منتشرشده، نشان می‌دهد ضریب اهمیت گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی ۱۱.۵۹‌ درصد است که جایگاه مهم این صنعت در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری و تاخیر در تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی، چالش‌های جدی برای این صنعت ایجاد کرده است.

نگاهی به‌بازار خودرو نشان می‌دهد به‌رغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت مصوب در آبان‌ماه، قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان روند صعودی داشته است.

این شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار، علاوه‌بر ایجاد رانت و نارضایتی مصرف‌کنندگان، نشان‌دهنده عدم‌تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. با توجه به‌روند تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۱۴۰۴، فشار برای افزایش مجدد قیمت خودرو تشدید شود. درصورت عدم‌تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی، احتمال کاهش تیراژ تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش زیان انباشته خودروسازان وجود دارد.

عوامل متعددی در افزایش هزینه‌های تولید خودرو نقش داشته‌اند. یکی از این موارد، حذف ارز نیمایی و شناور شدن نرخ ارز تجاری است؛ چراکه بخشی از قطعات و مواد اولیه به‌واردات وابسته است. رشد هزینه‌های انرژی و مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی نیز از مهم‌ترین این عوامل بوده‌اند. چالش اصلی صنعت‌خودرو در سال ۱۴۰۴، ایجاد توازن میان افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قیمت‌گذاری خواهد بود.

تغییر از قیمت‌گذاری دستوری به‌نظارت پسینی، همراه با افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از این چالش باشد.

سال‌ها تجربه در این زمینه نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری منجر به ناکارآمدی تولید، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد بازارهای غیررسمی می‌شود. بر این اساس، بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو با هدف ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ضرورتی انکارناپذیر برای صنعت‌خودرو کشور است.

از طرفی مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت از آغاز عرضه جدید خودروهای وارداتی طی هفته جاری پس از اخذ مجوزهای لازم خبر داد. مهدی ضیغمی در یک نشست خبری اعلام کرد: «در این دور، خودروهای عرضه‌شده تنوع و تعداد بالایی خواهد داشت که این امر در موضوع قیمت هم تاثیر خود را می‌گذارد.»

ضیغمی درباره تداوم عرضه در سال آینده تصریح کرد: «تمام اهتمام و برنامه‌ریزی ما در وزارت صمت، تداوم واردات خودرو با عرضه منظم است.» وی ادامه داد: «در حال حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌ها هستیم؛ بخش اصلی کار انجام شده و شرکت‌ها مدارک و مستندات خودروها و تامین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده‌اند.»

ضیغمی درباره زمان بلوکه کردن حساب از سوی متقاضیان گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، طی هفته جاری فرآیند وکالتی کردن حساب از سوی متقاضیان انجام خواهد شد.» مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اضافه کرد: «تلاش می‌کنیم ثبت‌نام هم در همین هفته انجام شود.»

ضیغمی تاکید کرد: «متقاضیان برای اطلاع از زمان ثبت‌نام می‌توانند به سامانه تخصیص خودروهای وارداتی مراجعه کنند.»

نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد

برخی خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به ۷۶۰ میلیون‌تومان، کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش به ۴۹۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش به ۹۴۲ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش به ۸۲۵ میلیون‌تومان، کوییک RS (سفید مشکی) (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش به ۴۹۵ میلیون‌تومان و اطلس (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش به ۵۹۶ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد قیمت ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۴۹۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۸۴۰ میلیون‌تومان و لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۱۶۵ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا استار (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان رسید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =